قانون تملك العقار للأجانب في تركيا تغير بشكل جذري عام 2012 عندما ألغت الحكومة التركية قاعدة "المعاملة بالمثل" التي كانت تقيد شراء العقارات من قبل مواطني الدول التي لا تسمح للأتراك بالتملك على أراضيها. وهذا التعديل فتح الباب أمام مواطني معظم دول العالم للاستثمار في السوق العقاري التركي، باستثناء خمس جنسيات فقط هي السورية، الكوبية، الكورية الشمالية، القبرصية (عدا التركية الشمالية)، والأرمينية. وقد أدى هذا القرار إلى انتعاش كبير في القطاع العقاري، حيث ارتفع عدد المستثمرين الأجانب والعرب الراغبين بشراء العقارات في مدن مثل أنطاليا وأنقرة وخاصة اسطنبول.