تم تعديل قانون تملك العقار للاجانب في تركيا في عام 2012، حيث تم إلغاء شرط المعاملة بالمثل الذي كان يحد من قدرة الأجانب على شراء العقارات. هذا التغيير فتح المجال أمام العديد من الجنسيات للاستثمار في السوق العقاري التركي، مع استثناء خمس جنسيات فقط: السورية، الكوبية، الكورية الشمالية، الأرمنية، والقبرصية (باستثناء مواطني شمال قبرص).
ساهم هذا التعديل في زيادة الإقبال الكبير على شراء العقارات من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، مما جعل تركيا واحدة من أكثر الوجهات العقارية جذباً على المستوى العالمي. وينص القانون على ألا تتجاوز ملكية المستثمر الأجنبي 30 هكتاراً في جميع أنحاء تركيا، أو 10% من مساحة المنطقة الإدارية التي يقع فيها العقار، مع فرض حظر التملك داخل المناطق العسكرية أو الأمنية. وتتمتع هذه القوانين بمرونة أكبر مقارنةً مع الأسواق الأوروبية، ما دفع العديد من الأجانب إلى شراء العقارات في تركيا بهدف السكن أو الاستثمار.