يعد قانون تملك العقار للاجانب في تركيا بمثابة نقطة تحول هامة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، حيث أحدث تعديل القانون في عام 2012 تأثيراً كبيراً على المشهد العقاري التركي. في السابق، كانت قاعدة المعاملة بالمثل تشكل عائقاً أمام قدرة الأجانب على شراء العقارات، ولكن مع إلغائها أصبح بإمكان معظم جنسيات العالم الاستثمار بحرية في السوق العقاري التركي، باستثناء خمس جنسيات معينة. هذا التغير التشريعي لم يقتصر فقط على دفع عجلة الاستثمار، وإنما عزز ثقة المستثمرين الأجانب وساهم في تدفق رؤوس الأموال الجديدة إلى السوق، مما أدى إلى انتعاش ملحوظ في أسعار العقارات وزيادة حجم المبيعات.
للأستفسار عن كافة التفاصيل تواصل معنا عبر الواتساب