يتمتع كل من حقوق المشترين والبائعين في العقارات التركية بمجموعة من الحقوق القانونية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين.
أولاً بالنسبة للمشتري، فإن من أبرز حقوقه الاطلاع الكامل على الوثائق الرسمية للعقار، مثل سند الملكية وشهادة الإسكان، إضافة إلى حقه في معاينة العقار والتأكد من مطابقته للمواصفات. كما يحق له المطالبة بإصلاح العيوب الخفية وإبرام عقد بيع يتضمن كل التفاصيل المالية والزمنية بدقة. ويلزم القانون التركي شركات العقارات بتقديم معلومات دقيقة، مما يمنح المشتري بيئة استثمارية آمنة.
في المقابل، يتمتع البائع بحقوق مهمة، أبرزها تحديد سعر البيع المناسب ورفض العروض غير الجدية، فضلاً عن استلام الدفعات حسب ما هو منصوص عليه في العقد. كما يحق له حماية مصالحه القانونية في حال إخلال المشتري بأي شرط. وعموماً، النظام العقاري في تركيا يعتبر من الأنظمة المتوازنة التي تضمن حفظ حقوق الطرفين، وتشجع على إتمام صفقات آمنة وموثوقة.
للأستفسار عن كافة التفاصيل تواصل معنا عبر الواتساب
أولاً بالنسبة للمشتري، فإن من أبرز حقوقه الاطلاع الكامل على الوثائق الرسمية للعقار، مثل سند الملكية وشهادة الإسكان، إضافة إلى حقه في معاينة العقار والتأكد من مطابقته للمواصفات. كما يحق له المطالبة بإصلاح العيوب الخفية وإبرام عقد بيع يتضمن كل التفاصيل المالية والزمنية بدقة. ويلزم القانون التركي شركات العقارات بتقديم معلومات دقيقة، مما يمنح المشتري بيئة استثمارية آمنة.
في المقابل، يتمتع البائع بحقوق مهمة، أبرزها تحديد سعر البيع المناسب ورفض العروض غير الجدية، فضلاً عن استلام الدفعات حسب ما هو منصوص عليه في العقد. كما يحق له حماية مصالحه القانونية في حال إخلال المشتري بأي شرط. وعموماً، النظام العقاري في تركيا يعتبر من الأنظمة المتوازنة التي تضمن حفظ حقوق الطرفين، وتشجع على إتمام صفقات آمنة وموثوقة.
للأستفسار عن كافة التفاصيل تواصل معنا عبر الواتساب