قانون تملك العقار للاجانب في تركيا تم التعديل عليه عام 2012 والغى قانون المعاملة بالمثل الذي كان يقيّد حق الأجانب في شراء العقارات، الأمر الذي فتح الباب أمام معظم الجنسيات للاستثمار في السوق العقاري التركي باستثناء خمس جنسيات فقط هي السورية، الكوبية، الكورية الشمالية، الأرمنية، والقبرصية (عدا مواطني شمال قبرص).
وقد أدى هذا التعديل إلى طفرة في الإقبال على شراء العقارات من قِبل المستثمرين الأجانب والعرب، مما جعل تركيا إحدى الوجهات العقارية الأكثر جذباً على مستوى العالم. ويشترط القانون ألّا تتجاوز ملكية المستثمر الأجنبي 30 هكتاراً في عموم تركيا، أو 10% من مساحة المنطقة الإدارية التي يقع فيها العقار، مع منع التملك في المناطق العسكرية أو الأمنية. وتتميز هذه القوانين بالمرونة مقارنة بالأسواق الأوروبية، مما شجع الأجانب على شراء العقارات في تركيا بهدف السكن أو الاستثمار.
وقد أدى هذا التعديل إلى طفرة في الإقبال على شراء العقارات من قِبل المستثمرين الأجانب والعرب، مما جعل تركيا إحدى الوجهات العقارية الأكثر جذباً على مستوى العالم. ويشترط القانون ألّا تتجاوز ملكية المستثمر الأجنبي 30 هكتاراً في عموم تركيا، أو 10% من مساحة المنطقة الإدارية التي يقع فيها العقار، مع منع التملك في المناطق العسكرية أو الأمنية. وتتميز هذه القوانين بالمرونة مقارنة بالأسواق الأوروبية، مما شجع الأجانب على شراء العقارات في تركيا بهدف السكن أو الاستثمار.
للأستفسار عن كافة التفاصيل تواصل معنا عبر الواتساب