الوثائق والإجراءات الرسمية الأساسية في قانون تملك العقار للاجانب في تركيا:
جواز سفر ساري المفعول: يجب أن يكون مترجماً إلى اللغة التركية ومُصدقاً من كاتب العدل (النوتر) التركي.
الرقم الضريبي : يُعد وثيقة أساسية لكل معاملة في تركيا، ويُستخرج بسهولة من دائرة الضرائب.
تقرير التقييم العقاري : يُعد هذا التقرير إلزامياً لجميع مشتري العقارات الأجانب. يُصدر من خبراء تقييم معتمدين من الحكومة التركية، ويُحدد القيمة السوقية الحقيقية للعقار، مما يحمي المشتري من أي تلاعب بالأسعار.
إيصالات تحويل الأموال: يجب أن تتم عملية دفع قيمة العقار عبر تحويل بنكي رسمي من حساب المشتري (في تركيا أو من الخارج) إلى حساب البائع، وتُقدم إيصالات البنك كإثبات على المعاملة.
سند الملكية (الطابو ): تُعد هذه الوثيقة الرسمية النهائية التي تُثبت ملكية العقار. تُصدر من دائرة السجل العقاري والمسح العقاري .
وجود مترجم مُحلف: يجب حضور مترجم مُحلف ومعتمد من النوتر في جميع مراحل التوقيعات الرسمية، لا سيما في دائرة الطابو.
جواز سفر ساري المفعول: يجب أن يكون مترجماً إلى اللغة التركية ومُصدقاً من كاتب العدل (النوتر) التركي.
الرقم الضريبي : يُعد وثيقة أساسية لكل معاملة في تركيا، ويُستخرج بسهولة من دائرة الضرائب.
تقرير التقييم العقاري : يُعد هذا التقرير إلزامياً لجميع مشتري العقارات الأجانب. يُصدر من خبراء تقييم معتمدين من الحكومة التركية، ويُحدد القيمة السوقية الحقيقية للعقار، مما يحمي المشتري من أي تلاعب بالأسعار.
إيصالات تحويل الأموال: يجب أن تتم عملية دفع قيمة العقار عبر تحويل بنكي رسمي من حساب المشتري (في تركيا أو من الخارج) إلى حساب البائع، وتُقدم إيصالات البنك كإثبات على المعاملة.
سند الملكية (الطابو ): تُعد هذه الوثيقة الرسمية النهائية التي تُثبت ملكية العقار. تُصدر من دائرة السجل العقاري والمسح العقاري .
وجود مترجم مُحلف: يجب حضور مترجم مُحلف ومعتمد من النوتر في جميع مراحل التوقيعات الرسمية، لا سيما في دائرة الطابو.