تويت
تم تطوير نظام الاستثمار في المملكة العربية السعودية ليصبح إطارًا متكاملًا بديلًا عن نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 5/1/1421هـ، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وقوانين المملكة العربية السعودية.
يعكس النظام الجديد المبادئ والسياسات الراسخة للاستثمار في المملكة، المعتمدة بالتوجيه رقم (16917) وتاريخ 27/3/1440هـ، ويهدف إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل، وتنمية القطاعات الاستثمارية، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المستثمرين.
وقد حرصت وزارة الاستثمار على إشراك مختلف الأطراف في إعداد النظام، حيث تم طرحه لاستطلاع رأي عام شاركت فيه جهات حكومية وكيانات من القطاع الخاص، إلى جانب تنظيم ورش عمل مع منظمات دولية لضمان توافق النظام مع المعايير والممارسات العالمية الرائدة.