يتولى محامي إداري في جدة دراسة القرارات والإجراءات الصادرة عن الجهات الإدارية، وتحديد ما إذا كان النزاع يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، ثم مراجعة المستندات والمواعيد والإجراءات التي يجب اتباعها قبل رفع الدعوى.
وتنص المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم على اختصاص المحاكم الإدارية بعدد من المنازعات، من بينها دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، ودعاوى التعويض عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، والمنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، إضافة إلى المنازعات الإدارية الأخرى. ما القضايا التي يتولاها المحامي الإداري؟
قد تشمل القضايا الإدارية في السعودية:
ويجيز النظام الطعن في القرار الإداري لأسباب من بينها عدم الاختصاص، أو عيب الشكل أو السبب، أو مخالفة الأنظمة واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة. هل يجب التظلم قبل رفع الدعوى الإدارية؟
تختلف الإجابة بحسب نوع الدعوى الإدارية والنظام الذي يحكمها. فهناك دعاوى تتطلب تظلمًا سابقًا أو مراعاة مواعيد محددة قبل اللجوء إلى المحكمة، ولذلك تعد مراجعة تاريخ صدور القرار وتاريخ العلم به ووقت تقديم التظلم من الخطوات المهمة.
ويشترط نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في بعض دعاوى الحقوق الوظيفية وإلغاء القرارات أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات مرتبطة بتاريخ الإبلاغ بالقرار أو العلم به وتاريخ التظلم ونتيجته. كما ينظم النظام حالات طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المستعجلة. كيف تُرفع الدعوى أمام ديوان المظالم؟
يقدم ديوان المظالم خدمات التقاضي الإداري إلكترونيًا من خلال منصة معين الرقمية. وتتيح المنصة تقديم الدعوى، والطلبات القضائية، ومتابعة القضية، وحضور الجلسات الإلكترونية، واستلام نسخة الحكم. وقد أطلق الديوان نسخة محدثة من المنصة في أغسطس 2026 لتبسيط إجراءات التقاضي الإداري.
ويبدأ المحامي عادةً بمراجعة القرار أو الواقعة والمستندات والتظلمات السابقة، ثم تحديد الطلبات والأسانيد وإعداد صحيفة الدعوى ومتابعة الإجراءات.
وتوفر منصة منارة القوانين السعودية محتوى يساعد الباحث عن محامي إداري في جدة على فهم الفرق بين دعوى إلغاء القرار الإداري، ودعوى التعويض، والمنازعة الوظيفية وغيرها من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص ديوان المظالم. المصادر الرسمية
وتنص المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم على اختصاص المحاكم الإدارية بعدد من المنازعات، من بينها دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، ودعاوى التعويض عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، والمنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، إضافة إلى المنازعات الإدارية الأخرى. ما القضايا التي يتولاها المحامي الإداري؟
قد تشمل القضايا الإدارية في السعودية:
- الطعن في قرار إداري نهائي.
- طلب إلغاء قرار تأديبي.
- المطالبة بالتعويض عن قرار أو عمل صادر عن جهة إدارية.
- المنازعات المتعلقة بالحقوق الوظيفية لموظفي الجهات العامة.
- المنازعات الناتجة عن العقود التي تكون جهة حكومية طرفًا فيها.
- الاعتراض على امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار كان يجب عليها اتخاذه نظامًا.
- متابعة الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية.
ويجيز النظام الطعن في القرار الإداري لأسباب من بينها عدم الاختصاص، أو عيب الشكل أو السبب، أو مخالفة الأنظمة واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة. هل يجب التظلم قبل رفع الدعوى الإدارية؟
تختلف الإجابة بحسب نوع الدعوى الإدارية والنظام الذي يحكمها. فهناك دعاوى تتطلب تظلمًا سابقًا أو مراعاة مواعيد محددة قبل اللجوء إلى المحكمة، ولذلك تعد مراجعة تاريخ صدور القرار وتاريخ العلم به ووقت تقديم التظلم من الخطوات المهمة.
ويشترط نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في بعض دعاوى الحقوق الوظيفية وإلغاء القرارات أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات مرتبطة بتاريخ الإبلاغ بالقرار أو العلم به وتاريخ التظلم ونتيجته. كما ينظم النظام حالات طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المستعجلة. كيف تُرفع الدعوى أمام ديوان المظالم؟
يقدم ديوان المظالم خدمات التقاضي الإداري إلكترونيًا من خلال منصة معين الرقمية. وتتيح المنصة تقديم الدعوى، والطلبات القضائية، ومتابعة القضية، وحضور الجلسات الإلكترونية، واستلام نسخة الحكم. وقد أطلق الديوان نسخة محدثة من المنصة في أغسطس 2026 لتبسيط إجراءات التقاضي الإداري.
ويبدأ المحامي عادةً بمراجعة القرار أو الواقعة والمستندات والتظلمات السابقة، ثم تحديد الطلبات والأسانيد وإعداد صحيفة الدعوى ومتابعة الإجراءات.
وتوفر منصة منارة القوانين السعودية محتوى يساعد الباحث عن محامي إداري في جدة على فهم الفرق بين دعوى إلغاء القرار الإداري، ودعوى التعويض، والمنازعة الوظيفية وغيرها من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص ديوان المظالم. المصادر الرسمية
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – نظام ديوان المظالم، المادة الثالثة عشرة واختصاص المحاكم الإدارية.
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- ديوان المظالم – منصة معين الرقمية وخدمة تقديم الدعوى.