قد يقول الولي إنه لم يرفض الخاطب أصلًا، وإنما طلب مهرًا أو منزلًا أو شروطًا مالية لا يستطيع الخاطب توفيرها. وهنا يصبح السؤال: هل هذه شروط تفاوض طبيعية، أم أنها وضعت بحيث تجعل الزواج مستحيلًا؟
ليس كل طلب مرتفع عضلًا، فظروف الأسر والأشخاص مختلفة. لكن إذا ظهرت من الوقائع شروط تتغير باستمرار أو مطالب لا تريدها المرأة نفسها ويبدو أن الغرض منها إفشال الزواج، فقد تصبح جزءًا من تقييم التعسف.
في السعودية يمكن فهم علاقة الولاية بعقد الزواج عبر إجراءات عقد القران عند وجود خلاف على الولي.
وفي الأردن تشرح دعوى عضل الولي بسبب اشتراطات غير مبررة أن المحكمة تبحث في السبب الحقيقي للتعطيل وليس في الصياغة التي يستخدمها الولي فقط.
كما تتناول دعوى عضل المرأة ونقل الولاية ضمن الأمثلة السعودية الشروط المالية المبالغ فيها إذا استخدمت تعجيزًا.
وفي الرياض يمكن الاستفادة من محامي أحوال شخصية بالرياض لفهم ما إذا كانت المشكلة تفاوضًا أسريًا طبيعيًا أم نزاع ولاية يحتاج إلى معالجة قانونية.
وتقدم إجراءات دعوى العضل في السعودية إطارًا لترتيب الوقائع والأدلة قبل رفع الطلب.
عمليًا، اكتبي ما طلبه الولي بالضبط، وما طلبته المرأة لنفسها، وما كان الخاطب مستعدًا لتوفيره. إذا وافق على الشرط الأول ثم أضيف شرط ثانٍ وثالث دون نهاية، فالتسلسل قد يكون مهمًا.
ويجب كذلك التفريق بين المهر الذي يتعلق بالمرأة وبين طلب منفعة مالية لشخص آخر.
ولا ينصح بأن تتحول المسألة إلى مزاد أو جدال علني بين الأسرتين؛ فذلك قد يضيع أصل السؤال: هل الشروط مرتبطة بمصلحة الزواج أم بمنعه؟
الخلاصة: الشروط المالية لا تساوي العضل تلقائيًا، لكن استخدامها بصورة تعجيزية مع استمرار رغبة المرأة وخاطب مناسب قد يجعلها جزءًا مهمًا من الملف.