أحيانًا لا يرغب الإخوة في إخراج أخيهم من منزل الوالد، لكنهم يرون في الوقت نفسه أن سكنه المجاني لسنوات يمنحه فائدة من ملك مشترك بينما هم محرومون من حصصهم. هنا تظهر فكرة بدل الانتفاع أو أجرة المثل بحسب الوقائع والنظام.
المسألة ليست آلية. يجب معرفة هل كان السكن بموافقة الورثة؟ وهل اتفقوا على أن يكون مجانيًا؟ وهل طلبوا منه لاحقًا القسمة أو دفع مقابل؟ وما المساحة التي ينتفع بها؟
في جدة يناقش استئثار وارث بعوائد العقار الموروث إلى جانب رفض القسمة.
وفي الأردن يشرح الوارث الذي يسكن عقار التركة ويرفض تقسيمها أن مجرد الإدارة أو السكن لا يحول الملك المشترك إلى ملك شخصي.
وفي عسير تساعد قسمة التركة العقارية قضائيًا على إنهاء أصل المشكلة إذا كان الورثة يريدون التخلص من الشيوع.
كما تعرض قسمة المنزل الموروث مع وجود وارث ساكن حلولًا مثل مهلة انتقال أو تخارج أو شراء حصص الباقين.
وفي مكة، يفرق طرد الوارث المستأثر بعقار التركة بين السكن كوارث وبين صور الشغل التي قد تستدعي طلبًا بالإخلاء أو التسليم.
إذا كانت المطالبة عن سنوات سابقة، يصبح تحديد القيمة الإيجارية الواقعية للعقار مهمًا، وقد تحتاج إلى تقييم أو بيانات سوقية.
كما ينبغي مراعاة المصروفات التي دفعها الساكن للعقار إذا كانت ضرورية ومثبتة، بدل حساب المنفعة بمعزل عنها.
وقد تكون التسوية أن يستمر في المنزل مقابل بدل متفق عليه إلى موعد بيع محدد، وبذلك لا يتحول النزاع العائلي فورًا إلى مواجهة قضائية.
الخلاصة: بين الطرد والسكوت توجد حلول مالية وعملية. المهم ألا تتحول حصة الوارث إلى ذريعة لاستئثاره بكامل منفعة العقار دون تنظيم حقوق بقية الملاك.