تويت
نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ
قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة واحقاق الحقوق في المملكة ويهدف هذا النظام إلى: *حماية وسرية بيانات المبلغين والشهود. *تشجيع الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات دون الخوف من الانتقام أو التهديد. *ضمان التعويض عما قد يتعرض له المبلغ أو الشاهد من أضرار مادية أو معنوية. يُعد هذا النظام رافداً لتحقيق العدالة، ومُعززاً لثقافة الشفافية، ويؤكد حرص الدولة على إحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين، بتقديم البلاغات والشهادة للجهات المختصة دون خوف من تبعات تقديم الشهادة أو البلاغ.
المصدر
قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة واحقاق الحقوق في المملكة ويهدف هذا النظام إلى: *حماية وسرية بيانات المبلغين والشهود. *تشجيع الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات دون الخوف من الانتقام أو التهديد. *ضمان التعويض عما قد يتعرض له المبلغ أو الشاهد من أضرار مادية أو معنوية. يُعد هذا النظام رافداً لتحقيق العدالة، ومُعززاً لثقافة الشفافية، ويؤكد حرص الدولة على إحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين، بتقديم البلاغات والشهادة للجهات المختصة دون خوف من تبعات تقديم الشهادة أو البلاغ.
المصدر